مجوز برداشت ۱۰ درصدی دولت از سهم صندوق توسعه ملی صادر شد
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۲۸۷۰۲
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مجوز کاهش ۱۰درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی صادر شد،گفت: قرار است دولت منابع افزایش حقوق را از محل مازاد درآمدها و صرفهجویی محقق کند اما اگر این اتفاق رخ ندهد از بودجه عمرانی استفاده خواهد شد.
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، در پاسخ به سوالی در خصوص محل تامین منابع حدود 60 هزار میلیارد تومان لازم برای اجرای لایحه متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری گفت: براساس برآوردی که دولت در شش ماهه انجام داده است، 70 درصد منابع بودجه قطعا محقق خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: همچنین در بحث حقوق ورودی خودرو و واردات خودرویی که قرار است انجام شود، میتواند منابع حقوق ورودی را افزایش دهد. درآمدهایی مانند فروش خودروهای اموال نیز وجود دارد. بخشی از منابع از طریق این مسیر ها به دست خواهد آمد اما بخش دیگری از منابع قرار است از محل صرفهجویی دستگاهها تامین شود. به طور مثال برخی از دستگاهها بخشی از بودجههای رفاهی خود را عملا در قالب این قانون متمرکز کنند. در صورتی منابع همچنان برای تامین بودجه متناسبسازی حقوق کافی نباشد، دولت تصمیم دارد تا از بودجه عمرانی برداشت کند. در این بین اجازهای از مقام معظم رهبری اخذ شده است تا دولت بتواند 10 درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی سال جاری را برای پروژههای عمرانی برداشت کند.
زنگنه با بیان اینکه براساس قانون برنامه ششم توسعه 40 درصد منابع درآمد نفتی سهم صندوق توسعه ملی است، گفت: معمولا دولتها هر ساله اجازهای از مقام معظم رهبری میگیرند و 20 درصد منابع صندوق را پرداخت میکنند و 20 درصد دیگر را برای مصارف خود هزینه میکنند. این کار معمولا با پیش فرض بدهی دولت به صندوق انجام میشود اما معمولا باز پرداختی انجام نمیشود.
وی تاکید کرد: در بودجه سال جاری مقام معظم رهبری اجازه برداشت از سهم صندوق توسعه ملی را ندادند و تاکید کردند که بدهیهای قبلی نیز باید تسویه شود. در نتیجه در عمل 40 درصد درآمدهای نفتی به حساب صندوق واریز میشود. دولت اجازهای گرفته است که با توجه به شرایط خاص امسال و حجم یارانه نقدی که پرداخت میکند بتواند 10 درصد از منابع صندوق را برای پروژههای عمرانی هزینه کند.
آیا دولت چارهای جز افزایش حقوق نداشت؟
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در مورد برخی انتقادها به افزایش حقوق دستمزد گفت: امید دولت این است که به این نقطه نرسیم که بخواهیم از بودجه عمرانی برداشت کنیم و با همان منابع حاصل از درآمدهای بیشتر و صرفهجوییهای بیشتر بتواند منابع لازم را تامین کند. باید توجه داشته باشیم که دولت چارهای جز افزایش حقوقها نداشت. چرا که تناسب حقوق و دستمزد از بین رفته بود.
وی تاکید کرد: با وجود اینکه ابتدای سال 10 درصد به حقوق بازنشستگان افزوده شده بود و پنج درصد به علاوه 900 هزار تومان(حدود 8 درصد) نیز در این لایحه اضافه شد، همچنان به افزایشی که برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ابتدای سال تعیین شد، نرسیدهایم. ضمن اینکه وضعیت معیشتی شرایط خاصی را برای کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری ایجاد کرده بود که در نهایت سبب این تصمیم دولت شد.
اصلاح ساختار نیازمند عزم جدی است/ نمیتوان با مُسَکِن کشور را اداره کرد
رییس کمیته اصلاح ساختار مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد انتظار اصلاحات اساسیتر در ساختار بودجه سال 1402 گفت: در نهایت با سازمان برنامه و بودجه به توافق رسیدیم و در حال اصلاح قانون برنامه مصوب سال 1351 در قالب یک طرح هستیم. در حال حاضر این طرح به مراحل پایانی بررسی خود رسیده است.
وی با اشاره به اینکه وضعیت کشور به گونهای است که نیازمند اقدامات اساسی و تصمیمات بزرگ داریم، گفت: به عبارت دیگر نمیتوان با برخی اقدامات موقتی مشکلات را حل کنیم، این موضوع نیازمند یک عزم جدی در دولت و مجلس است اما این عزم دیده نمیشود. اقدامات بزرگی که میتواند بودجه کشور را متحول کند در دستور کار نیست.
میگوییم که نمیخواهیم سرنوشت کشور را به دلار و برجام متصل کنیم اما تا زمانی که بودجه کشور به دلار متصل است امکان تحقق آن وجود ندارد. در همه دنیا نرخ دلار متاثر از اتفاقات سیاسی و بینالمللی است. در عمل ذاتا بودجه و اقتصاد ما متصل به دلار است.
ادعای درونزایی اقتصاد با وابستگی 30 درصدی بودجه به نفت ممکن نیست
زنگنه ادامه داد: وقتی حدود 30 درصد منابع ماده واحده بودجه و 600 هزار میلیارد تومان در تبصره 14 مربوط به نفت و مشتقات نفتی است، نمیتوانیم ادعا کنیم به دنبال اقتصاد درونزا و به دور از رخدادهای خارجی هستیم. اولین قدم این است که هزینه و درآمدهای دولت را شفاف کنیم.
حتی اگر دچار کسری در درآمدها و هزینه بودیم آن را از طریق اوراق تامین کنیم اما پول نفت را تنها برای پروژههای عمرانی و توسعه کشور تخصیص دهیم. مشابه کاری که برخی همسایگان جنوبی ما و برخی کشورهای دیگر انجام دادند. به عبارت دیگر پول نفت را در یک صندوق ذخیره کرده و برای پروژههای عمرانی از آن استفاده کردند.
وی با بیان اینکه این ایده که ما کل پول نفت را به صندوق توسعه واریز کنیم و از محل سودی که حاصل میشود منابع دولت را تامین کنیم مطرح شده است، گفت: به طور مثال هر سال 20 میلیارد دلار به دولت پرداخت میکنیم اما این منابع از محل سود 140 میلیارد دلاری است که در صندوق توسعه ملی وجود دارد.
عزمی برای اصلاح اساسی ساختار بودجه وجود ندارد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: متاسفانه این موارد گفته میشود اما این نگرانی در مجلس نیز وجود دارد که با اجرای این تصمیمات مشکلاتی به وجود بیاید. به این دلیل که این موارد ابتدا باید از خود دولت آغاز شود، عزم کافی وجود ندارد. عدهای از افراد هستند که سالها با فرآیند فعلی زندگی کردند و حتی نسبت به آن تعصب دارند و همین مسیر را اصولی و علمی میدانند.
در نتیجه با وجود دستور مقام معظم رهبری مقاومتهایی در برابر آن وجود دارد. در موضوع اصلاح قانون برنامه مصوب سال 1351، اصلاحات اصلی در کمیسیون رای نیاورد و دولت نیز با آن مخالف بود. حتی دو مرحلهای شدن بودجه که میتواند انضباط بیشتری به بودجه بدهد و درآمدها را واقعی کند در کمیسیون رای نیاورد.
بنابراین کارهای اساسی در اصلاح ساختار بودجه با مقاومتهای جدی مواجه است. در اصلاح قانون 1351 سعی شده انضباط بخشی و اصلاح فرآیندها در آن مورد توجه قرار بگیرد اما با وجود پیگیریهای دو ساله، این اصلاحات راضی کننده نیست.
تحول خواهی کافی نیست افراد باید سواد آن را داشته باشند
زنگنه در پاسخ به سوالی در مورد چرایی فرآیند کند اصلاحات در کشور گفت: ما به نیروهای انسانی تحول خواه که سواد آن را داشته باشند نیاز داریم. ضمن اینکه تحول نیاز به برنامه دارد. در برخی برهههای زمانی میتوانیم بگوییم که تحولاتی در اقتصاد انجام شده است. نمونههایی را از این نظر در اواخر دهه 60 و دهه 80 شاهد بودیم. در این موارد فارغ از مثبت یا منفی بودن نتیجه شاهد تغییر ریل در اقتصاد کشور بودیم.
وی افزود: در این دولت به جهت شرایطی که به طور مثال در صندوقهای بازنشستگی داریم، نیازمند تغییر ریل هستیم. در برنامههای ارائه شده از سوی وزرا نیز برنامه تحولی که براساس نتیجهگیری نخبگان باشد وجود ندارد و در همین مسیر عادی فعلی قرار دارند. باید بتوانیم دولت را مجاب کنیم تا با استفاده از خرد جمعی نقشه تحول را آماده کند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: برای پروژه های عمرانی سهم صندوق توسعه ملی مقام معظم رهبری برنامه و بودجه افزایش حقوق طور مثال درصد منابع وجود ندارد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۸۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جدول هزینههای متفرقه بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات جدول شماره ۹ درباره هزینههای متفرقه با ۱۰۵ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع در جلسه موافقت کردند.
حمیدرضا حاجی بابایی در رابطه با دفاع از این جدول، گفت: این جدول مربوط به مواردی از قبیل برنامههای موقت و یکساله دولت است. کلیات و شاکله این جدول در مجلس بهم نریخته است و فقط برخی جابجاییهای جزئی صورت گرفته است.
روح الله متفکرآزاد در رابطه با کلیات این جدول، بیان کرد: ردیفهایی در این جدول آمده که ما مسائل مهم تری نسبت به آنها داریم، از آن جایی که میتوان این ردیفها را جابجا کرد بنابراین بهتر است که کلیات این جدول را رد کنیم و با صلاحدید مجلس اولویتها را تعیین کنیم.
بر اساس این گزارش محمدحسن آصفری در موافقت با کلیات این جدول، بیان کرد: جدول شماره ۹ مربوط به مسائل سالانه است، به طور مثال در سالهای گذشته شاهد بودیم که پول گندمکاران با تاخیر ۵ یا ۶ ماهه پرداخت میشود.
در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: در جدول شماره ۹ تغییراتی ایجاد شده که به زعم ما این تغییرات مشکلاتی به وجود میآورد، به طور مثال ردیف مربوط به اعتبار گروههای جهادی حذف شده است یا ۱۵۰۰ میلیارد تومانی که برای احیای واحدهای تولیدی راکد پیش بینی شده بود حذف شده که ما با این اقدامات مخالف هستیم بنابراین بهتر است این جدول برای اصلاح به کمیسیون بازگردد.
در ادامه حاجی بابایی گفت: اعتبار جدول ۹ حدود ۲۴۸ همت بود که اعتبار تغییر کرده حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، ما ردیف مربوط به گروههای جهادی را حذف نکردیم بلکه آن را بین همه استانها تقسیم کردیم. از سوی دیگر اعتباراتی مانند یارانه خرید کاغذ برای دانش آموزان را پیش بینی کردیم که یکی از نیازهای اساسی است.
حاجی بابایی: جابهجایی صورت گرفته از جدول شماره ۹ به جدول شماره ۸ با هدف بالانس اوراق و کمک به دانشگاهها بود
همچنین در ادامه بررسی جدول شماره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۳، حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱-۸ لایحه بودجه ۱۴۰۳ درباره مسائل مرتبط با تملک دارایی، بدهیهای دولت و انواع اوراق، گفت: ۲۸۳ همت عدد این جدول است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا فروخته شده و دولت باید سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۲۵ همت اوراق پرداخت کند لذا ما برای اینکه بتوانیم اوراق را بالانس کنیم یک جابهجایی بین جدول شماره ۸ و ۹ انجام دادیم تا مثلا به دانشگاهها کمک شود، یعنی حدود ۲۱ همت را از جدول شماره ۹ به جدول شماره ۸ انتقال دادیم. در واقع ۷۱ همت سود حاصل از اوراق به جدول ۸ منتقل شده است و به جز این مورد تغییر اساسی دیگری در جدول شماره ۸ به وجود نیامده است.
وی افزود: اعتبار جدول شماره ۸ همان ۲۸۸ همتی است که دولت تعیین کرده و بیشتر مربوط به مسائل تملک دارایی و بدهیهای دولت و نوع اوراق در سال ۱۴۰۳ است، لذا با توجه به تغییر خوبی که صورت گرفته توانستیم از این ناحیه دو همت به بهزیستی، دو همت به کمیته امداد و ... کمک کنیم.
طغیانی: کاهش اعتبار صندوق بینالمللی اوپک اشتباه بزرگی است
بنابراین گزارش، در ادامه مهدی طغیانی در مخالفت با جدول شماره ۸ گفت: کمیسیون تلفیق بدون هماهنگی اعضا، مبلغ ۱۱ همت از افزایش سرمایهای که باید در صندوق ملی بینالمللی اوپک صورت میگرفت و ما نسبت به آن تعهد داشتیم، برداشت کرده و میگویند این مبلغ را از بودجه نفت جبران کنیم در حالی که باید بگویم پیشنهاد دهنده این مسئله کوچکترین فهمی از مسائل مرتبط با صندوق اوپک نداشته و کار بسیار غلطی است.
بدری: صندوق سرمایهگذاری اوپک در ادوار گذشته چه عایدی برای کشور داشته است؟ / جابهجایی ارقام کارشناسی شده است
همچنین صدیف بدری در موافقت با جدول مذکور گفت: قطعا اوراق اسلامی و اسناد خزانه به عنوان موضوعات ملی جدول شماره ۸ در کمیسیون تلفیق بررسی شدهاند، اما باید پرسید صندوق سرمایهگذاری اوپک در گذشته چه عملکرد و چه عایدی برای کشور به همراه داشته است؟ بنابراین حتماً این جابهجایی با اقدام کارشناسی صورت گرفته است.
وی همچنین در ادامه در رابطه با موضوع سیبزمینی به وزارت جهاد کشاورزی تذکر داد و گفت: به تازگی جهاد کشاورزی عوارضی برای صادرات سیبزمینی وضع کرده است، اما با این تصمیم خلقالساعه کشور و سیبزمینیکاران را دچار چالش و مشکلات بسیاری کرده لذا درخواست دارم در تصمیم چند روز گذشته خود تجدیدنظر کند.
منظور: بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه آن بازگردانده شود
در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دو تغییر در جدول شماره ۸ انجام شده که موجبات عدم موافقت دولت با این جدول را به همراه داشته است؛ ابتدا اینکه ردیف مربوط به افزایش سرمایه ایران در صندوق اوپک برای آن ۱۱.۲ همت بوده، اما این افزایش سرمایه توسط کمیسیون تلفیق حذف شده است در حالی که ما در یک سازمان بینالمللی عضو هستیم و آنجا حق رأی داریم لذا اگر سرمایه خود را متناسب با شرایط افزایش ندهیم حق رأی خود را از دست خواهیم دادیم، بنابراین حذف این اعتبار به معنای عدم انجام بخشی از تعهدات بینالمللی ما است که به حیثیت کشور در جوامع بینالمللی آسیب میزند.
وی افزود: دومین ایراد وارده به تغییرات صورت گرفته در ردیف دیگری مرتبط با بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است چرا که باید با توجه به اینکه ما در شرایطی مجبور به گرفتن تسهیلاتی از صندوق هستیم و با توجه به اینکه منابع صندوق تجدید میشود این اعتبار باید بازگردانده شود لذا خواهشمندم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه آن بازگردانده شود بنابراین با توجه به این دو تغییر در جدول شماره ۸ با آن مخالف هستیم.
حاجیبابایی: تغییرات داده شده در جدول شماره ۸ با هدف حل مشکلات مردم بود
بنابراین گزارش، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: دو ردیف تغییر داده شده با هدف حل مشکلات مردم بوده است که به این اعتبار به نوعی اعتبار انباری گفته میشود تا هر وقت نیاز داشتیم به آن رجوع کنیم. ضمن آن که صدها میلیارد تومان در وزارت نفت هزینه میشود بنابراین باید پرسید آیا این وزارتخانه آنقدر توان مدیریت بودجه مورد نیاز صندوق اوپک را ندارد؟ البته لازم به ذکر است من هیچ موردی را بدون نظر اعضای کمیسیون تلفیق رأیگیری نکردم و به جمعبندی نرسیده ام.
وی افزود: یک میلیارد همت از این اعتبار به کمیته امداد، راه روستایی، دانشگاههای حقالتدریس و ... اختصاص پیدا کرده است تا مشکلات آنها کمتر شود.
قالیباف: جدول شماره ۸ به منظور بررسی مجدد اعتبارات مرتبط به صندوق توسعه و اوپک به کمیسیون ارجاع شود
این گزارش میافزاید؛ در ادامه قالیباف رئیس مجلس با توجه به مخالفت نمایندگان با جدول شماره ۸ پیشنهاد ارجاع این جدول به کمیسیون را ارائه کرد و در تشریح دلایل ارجاع به کمیسیون گفت: بهتر است آقای حاجی بابایی از فرصت ظهر استفاده کند و مجدداً با دولت جدول فوق را بررسی کنند تا در نوبت عصر به صحن بیاید، البته مشکل فقط دو ردیف مربوط به صندوق توسعه و ۲۱ همت صندوق اوپک است که این ۲۱ همت به راه روستایی و دیگر موارد توضیح داده شده اختصاص داده شده است.
انتهای پیام/